مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو روند رو به افزايش جرائم و تخلفات قضائي در امور منابع آب كشور را نگران كننده خواند و گفت: مسائل قضائي صنعت آب و برق حجيم و پردامنه است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، " شعبانعلی نوری "، روز سه شنبه در گردهمایی مشترک " مجموعه حقوقی وزارت نیرو و مسئولان قضایی خوزستان برای حل مشکل بهره برداری غیر مجاز از منابع آب " در مهمانسرای مجموعه مسکونی سازمان آب و برق خوزستان در اهواز با مهم و استراتژیک خواندن صنعت آب و برق افزود: در جهان بحثآب و برق به طور مستقیم با امنیت ملی کشورها ارتباط دارد.
وی تصریح کرد: در شورای امنیت در کلیدی ترین جایی که در خصوص امنیت تصمیم می گیرند موضوع خدمات آب و برق وجود دارد و به همین دلیل دولت با صرف هزینه های سنگین با وجود نواقص و کمبودها در توسعه ونگهداری تاسیسات و منابع آب تمام سعی خود رامی کند.
نوری صنعت آب و برق را صنعتی پرهزینه خواند و گفت: بیشترین منابع ملی و دولتی در طرح های آبرسانی، احداثتاسیسات و نیروگاه ها و اجرای شبکه های انتقال برق و ساخت سدها برای برطرف کردن نیازهای اساسی مردم هزینه می شود.
وی با آسیب پذیر خواندن صنعت آب و برق اظهار داشت: این صنعت با تک تک آحاد مردم در ارتباط است و صنعتی است که تاسیسات آن در تمام نقاط جغرافیایی کشور پراکنده شده و به طور دائم در حال چالش با مسائل و مشکلات اجتماعی نظیر سرقت تجهیزات و سیمهای برق و تجاوز به این تاسیسات، بهره برداری غیرمجاز و غیرمتعارف از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در سال ۸۵ تنها افزون بر یکصد تا ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت از بابت سرقت تجهیزات برقی در کشور گزارش شده که این رقم در سل ۸۴ حدود ۷۰ میلیارد ریال بود.
وی ادامه داد: این رقمها و روند رو به رشد آن در صنعت آب و برق با توجه به حجم وسیع منابع ملی شاید قابل توجه نباشد اما از یک طرف خطرات جدی که این جرائم در امنیت این بخش ها در پی دارد و روند رو به رشد افزایش این جرایم و تخلفات در کشور از طرف دیگر موجب نگرانی است.
نوری اضافه کرد: به طوری که در این مسیر باعثشده شرکتهای آب و برق با مردم و مردم با این شرکتها درگیری داشته باشند که این درگیری ها به عوامل متعددی به دلیل ارتباط وسیع موجود در بین این دو بخش برمی گردد.
وی گفت: حجم پرونده ها در دستگاه های قضایی قابل ملاحظه است که به طور عمده شامل تملک اراضی، سرقت تجهیزات برق به ویژه در خوزستان است که بالاترین آمار در بهره برداری غیرمتعارف و انشعابهای غیرمجاز در کشور مربوط به این استان می باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو تاکید کرد: در این فرآیند نیاز مبرمی بر تعامل سازنده، موثر و تنگانگ قوه قضائیه با شرکتهای آب و برق و فاضلاب وجود دارد که معاونت حقوقی وزارت نیرو بر این امر واقف بوده و برنامه های مهمی نیز در این رابطه دارد.
نوری افزود: ۸۰ قانون اختصاصی قضایی در وزارت نیرو تدوین شده که لازم است اشکالهای موجود در این ها برطرف و به عنوان لایحه بازنگری به مجلس ارائه شود تا نقطه شروعی برای پالایش آنها باشد.
وی ادامه داد: صنعت آب و برق ویژگی هایی دارد که یکی از اینها گران بودن آن است و خدماتی که این صنعت به مردم ارائه می کند از روستاهای شمال شرقی ترین نقطه کشور در سرخس تا خرمشهر گسترده شده و به همه این مناطق خدمات آب و برق و فاضلاب در حد مقدور ارائه می شود که وزارت نیرو در توسعه این خدمات تلاش می کند.
نوری گفت: این صنعت در بردارنده نیازهای اساسی مردم است اگر چه در برخی مواقع پیش پا افتاده باشد اما اگر روزی آ ب یا برق نداشته باشیم و یا نیروگاهی دچار نقص فنی شده و از مدار خارج شود با مشکلات زیادی مواجه می شویم.
در این گردهمایی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز گفت: در سالهای آینده جنگ بر سر انرژی نبوده بلکه بر سر آب خواهد بود.
" غلامرضا مدنیان "، با بیان این که حرکت در جهان به سمت منابع تامین کم و تقاضای زیاد است بر حفاظت صحیح از منابع اندک آبی موجود در کشور تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تشکیل شورای حفاظت از منابع آبی در کشور گفت: این شورا مسایل مختلف منابع آب را به شکل ویژه مورد رسیگی قرار داده و پیگیری می کند که ثمرات اجرای آن را شاهد هستیم.
مدنیان وفور آب و کثرت منابع آب در خوزستان و تخلفات موجود در تاسیسات و منابع آبی را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت رفع تجاوز از این منابع و اعمال نظارت بر فرآیند رسیدگی به پرونده های تخلف موجود در این بخش برای رسیدگی بیشتر تاکید کرد.
وی افزود: لازم است با دادن فرصت مناسب افراد رااز منابع آبی دور کنیم که برای اجرای این کار باید به طور ضروری نظارت مقامات قضایی را داشته باشیم.
مدنیان به سالانه ۹۴ مورد تخلف در منابع آبی در کشور اشاره و اظهار داشت: در جلوگیری از این تخلفات و رسیدگی و نظارت بر منابع آبی باید حجم تاسیسات و گستره مکانی آنها مد نظر قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: چون منابع آب خوزستان خدمات شایسته ای ارائه می کند، این حجم روند نامناسبی را می تواند شکل دهد.
مدنیان گفت: در خوزستان یک هزار و ۷۲۱ پرونده تخلف در زمینه منابع آب وجود دارد که در کشور بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
وی بر رعایت ضوابط در ورود به حریم های آبی تاکید و خاطرنشان کرد: ۷۲ پرونده از تعداد مورد اشاره در خوزستان در این خصوص است که بیشترین تعداد در بین استانهای کشور می باشد، در حالی که دراستان فارس این نوع پرونده ها در حدود ۱۵ مورد است.
مدنیان تعداد پرونده های تخلف در زمینه بهره برداری غیرمجاز از منابع آب در خوزستان را ۹۷ مورد دانست و اظهار داشت: این تعداد در نوع خود در کشور خاص است.
وی به ۸۸ سد در دست احداثدر زمان حاضر در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت نیرو به طور دقیق تامین آب است و باید این نگاه را در ارکان جامعه ایجاد کرد که نشان دهنده توجه ویژه به منبع آب است.
"جعفر حجازي "، مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان، نيز با اشاره به استفاده هاي غير متعارف به عمل آمده از مناع آبي در اين استان اظهار اميدواري كرد: با تبادل نظر در اين نشست بتوانيم راه را به سمتي هدايت كنيم تا با كمترين هزينه خدمات بيشتري به مردم ارائه كرد.