به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "مهدی خواجه‌پور"، ضمن این که از برگزاری دومین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهبهان، خبر داد، یکی از دلایل اصلی سیلاب ها ی این منطقه را درتصرفات غیرمجاز حد بستر و حریم رودخانه ها دانست.

وی با اشاره به این که اراضی حد بستر رودخانه، اراضی هستند که مالکیت عمومی دارند و وزارت نیرو فقط وظیفه حفاظت و بهره برداری و صیانت از آنها را بر عهده دارد، افزود: تا کنون با کمک ارگان های ذیربط ( فرمانداری، بخشداری و نیروی انتظامی ) جلوی بسیاری از تصرفات را گرفته و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرده ایم.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهبهان از تعامل خوب ادارات ثبت و شهرداری بهبهان  با این امور درخصوص استعلام حد بستر و حریم، قدردانی و عنوان نمود: براساس ماده 13 آیین نامه مربوط به حد بستر و حریم ، کلیه ارگان ها و شهرداری های شهرستان بهبهان می بایست قبل از انجام هر کاری از جمله صدور مجوز و پروانه ساختمانی از امور آب منطقه شرق خوزستان استعلام بگیرند که براین اساس در 6 ماهه اخیر بیش از 200 استعلام را کارشناسی و جواب داده ایم.

خواجه پور با اشاره به قوانین مربوط به حد بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه و اینکه در حریم کیفی رودخانه وزارت نیرو ، مالکیتی ندارد ولی کاربری ها را تعریف می کند ، افزود: حد حریم کیفی به دو قسمت حریم کمی و کیفی تقسیم می شود .

حریم کمی طبق دستورالعمل و قوانین ، یک تا 20 متر اول رودخانه حریم کمی یا حریم فنی نام دارد که در آن ساخت و ساز ممنوع و کشت های فصلی و موقت امکان پذیر هست . حریم کیفی به سه قسمت ناحیه حفاظت، حمایت و پشتیبان که قبلا به اسم ناحیه اول، دوم و سوم معروف بود ند، تقسیم می شود که ناحیه حفاظت 5/7 تا 20 متر ، ناحیه حمایت سه برابر ناحیه حفاظت و ناحیه پشتیبان 150 متر منهای آن دو ناحیه که در ناحیه پشتیبان یا سوم تقریباً کاربری های مسکونی، تجاری، شهری و روستایی مجاز هستند ولی در ناحیه یک و دو مخصوصا ناحیه یک محدودیت ها بیشتر می باشد.

خواجه پور با بیان اینکه گروه های گشت و بازرسی امور آب منطقه شرق به طورمستمر از بستر رودخانه ها بازدید و بازرسی  می کنند خاطرنشان کرد : براساس بخشنامه ای که از سوی سازمان آب و برق خوزستان برای سازمان صمت استان ارسال شده ، سنگ شکن داران در چهارچوب بخشنامه و در زمان تعیین شده می بایست برای اخذ مجوز با بازه زمانی مشخص اقدام قانونی به عمل آورند در غیر این صورت با سنگ شکن داران متخلف که بدون اخذ مجوز وارد رودخانه شوند برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان تصریح کرد: اشخاصی که زمین آنان در بستر و حریم واقع شده و دارای سند مالکیت هستند می توانند مدارک مثبته را ارائه، تا در کمیسیون ماده 3 این مدارک بررسی و ارجاع شود. همچنین براساس ماده 7 آیین نامه بستر و حریم مصوب سال 1379 هیئت وزیران ، با کشاورزانی که در بستر و حاشیه رودخانه بدون مجوز کشت می کنند قرارداد اجاره اراضی منعقد میشود.

وی گفت : براساس تفاهم نامه ای که بین اداره کل منابع طبیعی کشور، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو امضا شده مقرر است تا اراضی ملی که در بستر واقع شده اند از سند اراضی ملی کسر و به نام سازمان آب و برق خوزستان بعنوان نماینده وزارت نیرو ثبت شود.

 در ادامه این نشست، فرماندار شهرستان بهبهان از اقدامات موفق امورآب منطقه شرق خوزستان قدردانی و بر لزوم برگزاری منظم جلسات شورای حفاظت منابع آب در سال جاری تاکید کرد.