در پی درج خبری تحت عنوان " 51 میلیارد تومان بودجه لایروبی رودخانه ها چه شد؟" در برخی از رسانه ها و نیز فضای مجازی، رئیس گروه نظارت بر طرح های مهندسی رودخانه شرکت مدیریت منابع آب ایران در این خصوص توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "دکتر فرشید فیض اللهی" گفت: قبل از ارائه پاسخ شفاف به سوال مطرح شده مبنی بر اینکه 51 میلیارد تومان بودجه توزیع شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سطح کشور برای لایروبی رودخانه‌ها چطور و کجا هزینه شده است لازم است ابهامات شکل گرفته در باور مردم پس از سیلاب های اخیر مبنی بر میزان تأثیر گذاری لایروبی رودخانه‌ها بر کاهش کامل خسارات سیل را به عنوان یک مرجع تخصصی در این خصوص رفع نماییم.
وی افزود: لایروبی رودخانه‌ها یکی از مجموعه اقدامات مورد نیاز برای حفاظت، ساماندهی رودخانه‌ها و کنترل سیلاب می‌باشد که صرفاً برای رفع انسدادهای ایجاد شده در مسیر تخلیه رودخانه‌ها به پایانه خود که می‌تواند دریا یا تالاب باشد کاربرد دارد. بی‌شک انجام پروژه‌های لایروبی بدون انجام مطالعات و بررسی‌های لازم، تبعات ریخت‌شناسی همچون تهدید ساز‌ه‌ها و تاسیسات مجاور رودخانه از جمله تاسیسات زیربنایی، سردهنه‌های آبگیری و پیامدهای زیست‌محیطی همچون تخریب پوشش گیاهی و تخریب زیست‌گاه‌های آبزیان را به‌دنبال خواهد داشت و چه بسا در بسیاری موارد نتایج مطالعات، لایروبی را غیر اثر بخش اعلام می‌نماید.
فیض اللهی با طرح این سوال که اما لایروبی چرا به یکباره در کشور مطرح شده است؟ اظهار داشت: سودآوری بالای استفاده از شن و ماسه رودخانه‌ای نسبت به مصالح کوهی موجب شده تا روز به روز تقاضای استفاده از این مصالح به صورت مجاز و غیرمجاز افزایش یابد. متأسفانه برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه‌ها توسط سودجویان و برخوردهای شدید وزارت نیرو در توقف این اقدامات موجب شده است که به یکباره به بهانه لایروبی رودخانه‌ها مجدداً شاهد ایجاد موج دیگری از درخواست‌های برداشت مصالح رودخانه‌ای در سطح کشور باشیم که خود یکی از عوامل تخریب رودخانه‌ها و توسعه پدیده فرسایش و کف کنی در بالادست و پایین‌دست محل برداشت در مواقع سیلابی شدن رودخانه‌ها می‌باشد.
رئیس گروه نظارت بر طرح های مهندسی رودخانه شرکت مدیریت منابع آب ایران با طرح این سوال نیز که اما در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات 51 میلیارد تومانی مهندسی رودخانه در سال 97 توسط وزارت نیرو، با فرض توزیع یکنواخت این اعتبار در سطح 31 استان کشور، سهم هر استان به طور متوسط 6/1 میلیارد تومان خواهد بود. اما با 6/1 میلیارد تومان اعتبار در سطح هر استان چه اقداماتی را می‌توان انجام داد؟گفت:
انجام 500 متر ساماندهی از رودخانه، یا 8 کیلومتر لایروبی، یا 160 کیلومتر مطالعات تعیین حد بستر و حریم، یا 160 کیلومتر نشانه گذاری و یا 16 هکتار عملیات آزادسازی تصرفات.
همانطور که ملاحظه می‌شود احجام کاری مذکور در مقابل 146هزار کیلومتر آبراهه کشور علی الخصوص در بخش ساماندهی و لایروبی قابل ملاحظه نبوده و همچنین 51 میلیارد تومان اعتبار مذکور در مقایسه با اعتبارات موردنیاز بخش مهندسی رودخانه که سالانه حدود 1300 میلیارد تومان می‌باشد بسیار ناچیز است. هرچند پیگیری‌های بعمل آمده در سنوات گذشته و حمایت های بعمل آمده در سال 96، افزایش اعتبارات مصوب طرح را تا سقف 283 میلیارد تومان به همراه داشت لیکن تخصیص 13 درصدی این اعتبارات در آن سال متنع از اجرای برنامه‌های کاری وزارت نیرو در این زمینه گردید.
وی تاکید کرد: البته وزارت نیرو تلاش نموده در سقف این اعتبار محدود و با توجه به امکانات در اختیار، بگونه ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که با اولویت بندی برنامه‌های موردنظر و تمرکز بر فعالیت‌های مطالعاتی، زیربنایی و پیشگیرانه با هدف مبارزه با پدیده مذموم زمین خواری و جلوگیری از هرگونه توسعه تصرفات در اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، اقداماتی که از محل این طرح صورت می‌گیرد بیشترین اثر بخشی و کارکرد را داشته باشد. در این راستا در سال 97 از محل اعتبار 51 میلیارد تومانی مذکور، 6 کیلومتر عملیات ساماندهی در استان‌های آذربایجان غربی، گیلان، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان، 40 کیلومتر لایروبی در استان‌های خراسان رضوی و مازندران، 4000 کیلومتر مطالعات حد بستر و حریم در کلیه استان‌های کشور، 500 کیلومتر نشانه گذاری، 500 هکتار آزادسازی تصرفات و 300 کیلومتر مطالعات ساماندهی در استان‌های کشور انجام شده است.
با توجه به بالا بودن انگیزه تخلف در اراضی بستر رودخانه‌ها و فرابخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل مناسب بین کلیه دستگا‌ه‌های اجرایی و ارگان‌ها و نهادهای مرتبط می‌باشد که امید است با تقویت این روابط در کنار اقدامات وزارت نیرو ظرفیتی فراهم گردد تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه‌های کشور حفاظت نمود.
فیض اللهی در پایان اظهار داشت: ضمنا فراموش نکنیم خشکسالی و سیلاب دو روی سکه واقعیت اقلیمی کشور می‌باشد که به واسطه خشکسالی‌های چند سال اخیر، اعتراضات و درخواست‌های زیادی توسط مردم و نمایندگان آن‌ها به وزارت نیرو بابت کاهش حد بستر و حریم رودخانه ها و ممانعت از اجرای برنامه‌های آزادسازی تصرفات واصل گردیده است. پس بیاییم از این سیلاب عبرتی بگیریم و ضمن اعتماد به اجرای برنامه‌های دستگاه تخصصی مربوطه، نهایت همکاری را در حفاظت از رودخانه‌ها در زمان خشکسالی بنماییم و تجربه این سیلاب را از ذهن پاک نکنیم.
