به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد رضا علیمرادی"، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق، هدف از برگزاری این دوره را پیشگیری از وقوع و ارتکاب تخلف اداری اعلام کرد و گفت: دلیل اصلی ارتکاب جرم و تخلف، عدم آگاهی از حقوق خود و دیگران است.
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری این گونه دوره ها و دادن آگاهی به همه همکاران، میزان تخلفات اداری کاهش یابد.
علیمرادی، آموزش را بهترین راه برای رسیدن به هدف عنوان کرد و افزود: کسی که از حقوق خود مطلع باشد علاوه بر اینکه اجازه تجاوز به حقوقش را به کسی نخواهد داد، برای رعایت حقوق دیگران نیز احترام قایل است. مدرس این دوره آموزشی، دستاوردهای اینگونه آموزش ها را، ناامن کردن محیط برای متخلفان، برجسته کردن تخلف اداری، افزایش هزینه ارتکاب تخلف و جلوگیری از استفاده ابزاری از هیئت بیان کرد.
وی با بیان این که واژه تخلف در فقه و قانون به معنای عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد است، تخلف را به دو دسته تقصیر و قصور تقسیم کرد.
علیمرادی، در بیان توصیف هر یک از این واژه ها افزود: تقصیر، نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه و قصور، کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله است.
مدرس این دوره، اختلاس، اخاذی، ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، اعمال و رفتار خلاف شئونات شغلی یا اداری، نقض مقررات مربوطه، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها، رعایت نکردن حجاب و شئونات شعائر اسلامی، اعتیاد به مواد مخدر و استعمال آن را از نمونه های بارز تخلف اداری ذکر کرد.
عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با بیان اینکه عدم اعلام گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، از طرف مدیران تخلف است، رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیئت را ضروری خواند و تصریح کرد: انصراف شاکی یا اعلام کننده مانع از رسیدگی هیئت از تخلف صورت گرفته نخواهد شد.
وی، کارمندان دولت را ثروت و سرمایه های انسانی دولت معرفی کرد و خواستار برنامه ریزی مستمر و آموزش های عمومی، حقوقی، تخصصی و فنی ضمن خدمت برای آنان شد و یادآوری کرد: باید کارکنان را از خطر وقوع و ارتکاب تخلف اداری آگاهی داد.
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب و برق با اشاره به گستردگی روابط اجتماعی و قوانین جاری و تنوع در وظایف کارمندان، ارتکاب تخلف کارکنان را در هر پست و مقام محتمل دانست و ارتقای سطح آگاهی عمومی و حقوقی کارمندان دولت را وظیفه مدیران عامل و مسئولان آموزشی ادارات معرفی کرد .
